الرئيسية / الأعمدة / محمد وداعة يكتب …. قضايا الاتفاق النهائى .. تفكيك نظام 30 يونيو

محمد وداعة يكتب …. قضايا الاتفاق النهائى .. تفكيك نظام 30 يونيو

عاجل نيوز

 

 (1) !
*لم تتم تسمية قوات الدعم السريع على اساس انها تمثل اهم مظاهر تمكين النظام السابق*
*( حشر ) موضوع الاصلاح الامنى و العسكرى فى هذه التوصيات يزيد الوضع ارباكآ*
*مشاركة اصحاب المصلحة (60%) ، دون توضيح الجهات التى مثلت اصحاب المصلحة ؟و كيف تم اختيارهم؟*
*لم ترد اى توصيات حول الفساد و نهب الاموال العامة للفترة منذ 11 ابريل 2019م و حتى الان، و لا دور مفوضية الفساد*
*لا بيانات و ارقام عن الاموال و الاصول المنهوبة* ، *او ورقة عن التمكين فى الخدمة المدنية و اجهزة الدولة*
*رغم الانتقاد الواسع لتجربة لجنة ازالة التمكين ، الا ان التوصيات خلت من الاشارة لذلك*
*الورشة سبقت توقيع الاتفاق النهائى و الدستور الانتقالى فلم يكن لها مرجعية قانونية او دستورية للاسترشاد بها*
*من المسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات*

انتهت ( ورشة) تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، و اصدرت توصيات ( اطارية ) ، انتقائية ،غير ملزمة ،  و حسب البيان الختامى ( للمؤتمر )، و بالرغم من ان المؤتمر  هدف الي الوصول الى خارطة طريق تشمل ( التشريع – السياسات- الآليات-المجالات – التكوين – المعايير – القواعد والإجراءات لتجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو ، مستندة على تقييم التجربة السابقة ) ، وفضلآ عن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطارى بتيسير من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة وتمثيل مقدر للمكونالت السياسية والاجتنماعية والنظامية السودانية والاستعانة بالخبراء والمختصين من داخل وخارج السودان ، وسط ترحيب ودعم ومشاركة الشركاء والاصدقاء الإقليميين والدوليين ، الا ان البيان اشتمل على وصف للمؤتمر و المشاركين و عددهم ، لم يقدم مقترحات عملية للسياسات و المعايير و الآليات التى من شأنها تأكيد  و تجويد عملية التفكيك ، و لأن الورشة سبقت توقيع الاتفاق النهائ و الدستور الانتقالى فلم يكن لها مرجعية قانونية او دستورية للاسترشاد بها ، فربما يعصف الاتفاق النهائى او الدستور بهذه التوصيات ،و رغم الانتقاد الواسع لتجربة لجنة ازالة التمكين ، الا ان التوصيات خلت من الاشارة لذلك ،
المؤتمر عقد ثمانية جلسات ، ناقشت ثمان اوراق ( الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود ، الابعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني ، تجربة لجنة تفكيك نظام الـ30من يونيو، الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك ، الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الـ30 من يوينو ، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك ، التجارب الأفريقية ، التعامل مع الفساد واسترداد الأصول والاموال المنهوبة) ، و (6) مجموعات عمل ناقشت (المعايير والمبادي والعواقب لعملية التفكيك – آليات تنفيذ عملية التفكيك والاولويات والاهداف – الفساد وأسترداد الاصول والأموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة داخلياً وخارجياً – الإجراءات المطلوبة في التقاضي والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك- المؤسسات العدلية و الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين ) ،
تمثلت قوى الاتفاق الطارى ب- (40%) من المشاركين ، كانت نسبة مشاركة اصحاب المصلحة (60%) ، دون توضيح الجهات التى مثلت اصحاب المصلحة ؟و كيف تم اختيارهم ؟، وكيف تم اختيار ممثلى لجان المقاومة ،و المجتمع المدنى، و ( النقابات ) ، لجان التسيير ،ممثلى السلطة القضائية ، اساتذة الجامعات، و القانونيين، و الاجهزة النظامية ، القطاع الخاص ، الشباب ،مجموعات حقوق المرأة ، القيادات الدينية و الاهلية ، الكتاب و المفكرين و صناع الرأى العام و المبدعين ؟ ،
كان المتوقع ان يتناول المؤتمر قرارات  لجنة التفكيك السابقة ، و تقديم احصائية بالقرارات التى نفذت ، و القرارت التى ابطلت ، و كيفية التعامل مع احكام المحكمة العليا ، ولم ترد اى توصيات حول الفساد و نهب الاموال العامة للفترة منذ 11 ابريل 2019م و حتى الان،و لا دور مفوضية الفساد، وهو فساد مالى و ادارى لا يضاهيه اى فساد ، وكان متوقع ان يتم تقديم بيانات و ارقام عن الاموال و الاصول المنهوبة ، ودراسة او ورقة عن التمكين فى الخدمة المدنية و اجهزة الدولة ، و بينما شدد المؤتمر على ضرورة ازالة التمكين داخل الاجهزة العدلية ، وان تتضمن عملية الاصلاح الامنى و العسكرى المنشودة اجراءات عملية لانهاء الوجود الحزبى و اثار تمكين النظام السابق ضمن الاجهزة النظامية كشرط اساسى للتجول الديمقراطى وفق الاسس و الضوابط المتفق عليها ،
لا شك ان ( حشر ) موضوع الاصلاح الامنى و العسكرى فى هذه التوصيات يزيد الوضع ارباكآ ، لان  ( الاتفاق الاطارى ) وضع الاصلاح الامنى و العسكرى احد قضايا الاتفاق النهائى الخمسة ، وهو فقرة قائمة بذاتها تنتظر ان يعقد لها مؤتمر  اذا (تيسر ذلك )، ومع ذلك فلم تتم تسمية قوات الدعم السريع على اساس انها تمثل اهم مظاهر تمكين النظام السابق ، و لم تشير التوصيات الى تفكيكها ، او دمجها ، و لم ترد اى توصية حول كيفية الوصول لجيش وطنى قومى واحد ، هو موضوع  (حشروه حشرآ ) لاضفاء اثارة على التوصيات، عليه (نحشر) انفنا بموضوعية ، المؤتمر اختار عناوين جيدة ، و لكن دون محتوى ، ومع ذلك السؤال من المسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات ؟  نواصل

عن Abdelsalam

شاهد أيضاً

امل ابو القاسم تكتب عن المؤسسات والمرافق العامة المصادرة بواسطة لجنة التمكين ومالحق بها من دمار

عاجل نيوز       الدمار الذي احدثه من وضعوا يدهم على المؤسسات والمرافق العامة …